انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان بدقيقة صمت
حداداً على ضحايا زلزال شرق المتوسط
بدأت أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة التي انعقدت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة، وممثلين عن دول عدة وعن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تختتم الدورة أعمالها في 4 إبريل المقبل.
وفي 6 فبراير، وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.8 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وتتضمن الدورة مشاركة 47 عضوا من المجلس من بينهم: المغرب، والجزائر، وقطر، والصومال، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، فيما تعقد الدورة برئاسة التشيك.
ومن المقرر أن يتم خلال الدورة اعتماد 14 تقريرا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، من بينها تقارير كل من المغرب والبحرين وتونس.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات بدءًا من رئيس المجلس، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير خارجية سويسرا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنمية، ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى مناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في 15 دولة.
في السياق، ستتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير مكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز تجاه الأشخاص والتحريض على العنف وممارسته ضدهم بسبب الدين أو المعتقد.
وستتم خلال الدورة مناقشة 19 تقريرا لمقررين خواص، حول: السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والعنف ضد الأطفال، وحقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق الإنسان لكبار السن، والأشخاص المفقودين، ودور حقوق الإنسان وحفظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل، والإرهاب، وحقوق الإنسان، وقضايا الأقليات.
وخلال الدورة ستتم مناقشة دور الحوكمة الرشيدة، وتقرير الفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأثر السلبي للتضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها، ومنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتقرير المحفل الاجتماعي لعام 2022.
تعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).
يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.